به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی، سید علی محمدی در نشست خبری روز ۶ دی گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: به جای اینکه سند رسمی را گلوگاه وصول هزینه هایی مانند مالیات، حق الثبت و مطالبات اداری از قبیل شهرداری و سایر ارگان ها کنیم، دولت برای تنظیم سند یارانه در نظر بگیرد که البته در این صورت هزینه های قضایی حذف شده و یارانه پرداختی را پوشش خواهد یافت.

محمدی افزود: یکی از مشکلاتی که دفاتر اسناد رسمی را با چالش رو به رو خواهد کرد مصوبه ای است که مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تسهیل مجوز کسب و کار تصویب نمود که نقد اساسی به این قانون وارد است.

وی با بیان اینکه نبود تمایز بین مشاغل ایرادی است که به این قانون وارد می باشد؛افزود: شغل به دو دسته خدماتی و تولیدی تقسیم می شود، در بخش تولید هر چه شغل ایجاد شود بازدهی مثبت آن به جامعه باز می گردد مثلا اعطای پروانه افتتاح مراکز تولیدی جهت تولید محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی اما شغل خدماتی باید متناسب با نیاز جامعه باشد.مثل مشاغل خدماتی اتومبیل و یا داروخانه ها و مشاغلی مثل خیاطی ارایشگری و غیره

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی افزود: متاسفانه مجلس شورای اسلامی با تصویب شتاب زده و بدون مطالعه این قانون تفاوتی میان مشاغل تولیدی و مشاغل خدماتی قائل نشده است و تاریخ در خصوص تبعات این قانونگذاری ناصحیح قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: افزایش مشاغل خدماتی بدون توجه به نیاز جامعه باعث میشود که فرد هرچند شاغل است اما چون کاری به وی ارجاع نمیشود بیکار باشد و هرچند به ظاهر شغلی دارد اما هزینه اجاره و حقوق پرسنل و وجوه اب و برق و گاز و سایر هزینه یش از درامد وی بیشتر باشد لذا انرا از جیب بپردازد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه یکی از مشاغلی که خدمات حقوقی به جامعه میدهد دفاتر اسناد رسمی هستند که در حال حاضر بر اساس جمعیت کشور دفاتر اسناد رسمی تاسیس شدند و مشغول به فعالیت هستند گفت: با توجه به ثبات نسبی جمعیت در کشور و استان در چندین سال اخیر، علت افزایش چشم گیر پرونده ها که به دنبال خود افزایش تعداد شعب دادگاه را داشته است صرفا ناشی از نبود توجه به تنظیم سند رسمی است.

محمدی با بیان اینکه برخی دفاتر در سطح استان و مشهد وجود دارد که تحریر ناخالص آن ها پنج میلیون تومان است که از این مبلغ ۵۰ درصد به مبادی مربوطه پرداخت می شود و با باقی مانده این مبلغ اجاره محلی در حاشیه شهر مشهد میسر نیست، گفت: مصوبه مجلس در خصوص تسهیل مجوز کسب و کار در آینده نزدیک با شاغلین بیکار مواجه خواهیم شد.
وی به نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در قضا زدایی اشاره و بیان کرد: ۷۰ درصد از حجم پرونده های قضایی مطروحه مربوط به پرونده های ناشی از اختلافات اموال، ملک و اتومبیل است، مردم به علت سیاست گذاری اشتباه به تنظیم اسناد عادی روی آوردند و تنظیم این گونه اسناد عادی باعث افزایش حجم پرونده های قضایی و حجم بدنه دستگاه قضایی شده است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه قضا زدایی در جامعه مدیون عملکرد دفاتر اسناد رسمی در کشور است، افزود: اگر در جامعه به دنبال امنیت قضایی هستیم دولت باید هزینه های وارد شده بر سند رسمی را حذف کند بلکه باید یارانه برای تنظیم سند رسمی پرداخت کند. بهداشت حقوقی جامعه مستلزم پرداخت یارانه از طرف دولت است اکنون در نظام قانون گذاری کشور نه تنها این چنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات است که سبب روی آوردن مردم به تنظیم اسناد عادی می شود.

محمدی با اشاره به اینکه در اسناد عادی امکان تنظیم قولنامه با تاریخ مقدم و موخر وجود دارد، گفت: نبود اطلاع متصدیان و مشاوران املاک به نحوه ثبت قراردادها، نبود تسلط به مبانی حقوقی و … از جمله ایرادات وارده به اسناد عادی است.

وی با اشاره به مزایای سند رسمی، بیان کرد: یک سند رسمی بدون نیاز به احکام لازم الاجرا است و در این گونه سند امکان انکار وجود ندارد همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی قابل دستکاری نیست.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ادامه داد: سامانه ثبت آنی شاهکاری در زمینه ثبت اسناد است و این مورد از جعل اسناد جلوگیری خواهد کرد.

محمدی با اشاره به اینکه امکان ارائه مشاوره رایگان دفاتر اسناد رسمی به مردم وجود دارد، گفت: با توجه به تخصصی بودن حوزه ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی بهترین کاندیدای ورود به داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داوری است.

وی افزود: در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی استان سالانه بیش از ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره رایگان در موارد مختلف برای مردم در طول فعالیت روزانه خود انجام می دهند.

**بازتاب رسانه ای نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی**

باشگاه خبرنگاران جوان